Skip Navigation Links
الرئيسية
مسابقات
أخبار وتقاريرExpand أخبار وتقارير
آراء و أبحاثExpand آراء و أبحاث
صور وأفلامExpand صور وأفلام
القاموسExpand القاموس
بروفايل
مدونة نريد
مبوبة
مؤتمرات وندواتExpand مؤتمرات وندوات
Shadow Shadow

ما هي الضرائب؟ ولماذا ندفعها؟


الأثنين 30 أبريل 2012 - 39 : 12
حسابات

إعداد - الحسين فتحي


 

تعريف الضرائب:-

 

الضريبة هي: مبلغ من النقود تجمعه الدولة من الأفراد إجبارا ودون مقابل، وذلك لتمويل نفقاتها العامة، ويدفعه المكلفون لخزينة الدولة إسهاماً منهم في النفقات العامة التي تحتاجها الدولة باعتبارهم أعضاء متضامنين في منظمة سياسية.

 

والضرائب تعد إحدى الوسائل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتساهم الدول المتقدمة في حماية اقتصادها في فترة التضخم والكساد، كما تعد إحدى الأدوات التي تستعين بها الدول النامية في التغلب على مشاكلها الاقتصادية، وتحقيق أملها في الرفاهية والتقدم.

 

التطور التاريخي للضرائب:

 

يظهر تاريخاً أن هناك علاقة وثيقة بين الضريبة والسلطة السياسية، فعندما كانت البشرية تعيش في أطوارها البدائية، لم يكن للإنسان حاجات مشتركة واضحة، ومع ظهور الأسرة والجماعات والقبائل، برزت هناك ضرورة للحاجات المشتركة، وإلى وجود قائد يقود ويوجه أفراد هذه الجماعات أو القبائل ويحقق لهم عدد من الحاجات العامة الضرورية كالأمن والدفاع.

 

وحتى يتمكن من تحقيق ذلك، لابد من القيام بالإنفاق على أمور بعينها، وقد تم تمويل هذه النفقات في بادئ الأمر من أموال القائد الخاصة، والهدايا والمساعدات والمعونات والخدمات الاختيارية التي يقدمها أفراد قبيلته له.

 

ومع تزايد مسئوليات أصحاب السلطة العليا (الرئيس أو الملك والسلطان) نتيجة لزيادة نفوذ ومساحة الإقليم، وحاجته إلى توفير الأمن الداخلي وحمايته من الاعتداءات الخارجية، وإلى تقديم عدد من الخدمات العامة الأخرى كالفصل في المنازعات، وشق الطرق، وإقامة القناطر، وغيرها من المرافق العامة أصبحت الأموال الاختيارية التي يقدمها الأفراد في صورة هدايا ومساعدات ومساهمات شخصية، غير كافية لتمويل النفقات العامة المتزايدة.

 

وعلى إثر ذلك أخذ الرئيس، يعتمد على الكثير من الرسوم والأجور العامة، التي تحقق له إيرادات منتظمة، مقابل حصول الأفراد على خدمات عامة، كاجتياز الطرق، وعبور القناطر، ودخول الأسواق، ومزاولة الأعمال والمهن، وغيرها من الإجازات والغرامات كما أن بعض الفرائض الاختيارية، تحولت بالتدريج وبفعل التكرار والاعتياد إلى فرائض إجبارية، إضافة إلى تحول بعض أنواع الرسوم إلى فرائض بدون مقابل، كضرائب غير مباشرة، وأهمها الضرائب الجمركية، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة فرض الضرائب المباشرة، والتي فرضت لأول مرة على دخل الفرد، كما حدث في إنجلترا عام 1779، حيث قسم الدخل بموجبها إلى عدة فروع وطبقات.

 

وقد ظهرت الضرائب في حضارات كثيرة، كحضارة وادي النيل، وحضارة وادي الرافدين، حيث كانت تفرض في بعدة أشكال، ألا انه في العصر اليوناني دخلت الضرائب مرحلة أوسع، ففرضت ضرائب على السلع والمحاصيل الزراعية، والمبيعات، والضرائب الجمركية، كما عرف العصر الروماني الضرائب على المحاصيل الزراعية، وعلى السلع التجارية، والتي ظلت قرونا طويلة، وتعتبر عملا من أعمال السيادة.

 

وتطورت تقنية الضرائب في أوروبا، بعد مرورها بعدة مراحل مختلفة، وكانت تعد في كل مراحلها، مصدرا مهما لتغطية نفقات الدولة، ابتداء من القرون الوسطى وحتى الوقت الحاضر، فلم تعد مجرد معونات مالية يطلبها الملك من الإقطاع والكنسية لحماية الدولة والكنيسة، وعند الحروب يلجأ إليها لتمويل النفقات المتزايدة عن طريق موافقة مجلس الشعب.

 

وعلى اثر ذلك بدأت ولادة القانون الضريبي، الذي لعب دورا في تطور النظام البرلماني البريطاني والفرنسي، ومن أهم الضرائب التي فرضت في القرون الوسطى، ضريبة الريع العقاري، والتي كانت تتخذ من إنتاج الأرض الزراعية وعاءا لها، وكانت تعتبر الأرض هي مصدر الثروات، كما كانت الإقطاعيات واسعة بدرجة، أنها تشمل مقاطعات، أو أجزاء كبيرة من المدن.

 

ولهذا نادي بعض الاقتصاديين في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي، بضرورة ضريبة الأرض، وتفضيلها على ضريبة التجار والحرفيين، لأن الأرض إضافة إلى أنها مصدر الثروة، فإن المزارع هو الذي سيتحمل عبئ الضريبة في النهاية، ومع نمو نشاط الصناعة والتجارة، إلى جانب نشاط الزراعة، أخذت الضرائب لا تفرض على الأراضي الزراعية فقط، وإنما امتدت إلى الصناعة والتجارة، بل أصبح للصناعة والتجارة المكان الأول في تحديد الضريبة.

 

أركان الضرائب:

 

1- إلزامية: أي تفرضها معظم الدول وتحصلها بشكل نقدي، بعكس ما كان سائد في بعض العصور السابقة حيث كان الضريبية تحصل مما ينتجه أو يتعامل به المواطن.

 

2- تفرض من قبل الدولة: أي أن الضريبة من حيث المبدأ لا يمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى ألا من قبل السلطة التشريعية، فالإدارة الضريبية تقوم بتنفيذ أحكام القانون فلا تستطيع ألا جباية وتحصيل الضرائب المسموح بها من قبل السلطات المختصة.

 

3- بدون مقابل: حيث أن المكلف الذي يدفع الضريبة لا يحصل مقابلها على نفع خاص به، فهو يدفع الضريبية بصفته عضوا في المجتمع، وليس معنى ذلك أن دافع الضريبية لا يستفيد منها، بل على العكس من ذلك انه يستفيد بصفته واحدا من الجماعة من إنفاق الموارد الضريبية على المرافق العامة.

 

4- لتحقيق أهداف المجتمع: والتي تفرض لتكزن أداة لتوفير المال لتغطية النفقات العامة مما تطلب أن يكون في فرضها شرطان، أولهما وفره الحصيلة، حيث يكون الهدف هو أن تحصل الدولة على إيراد يكفيها لتغطية نفقاتها، والشرط الثاني هو الحيادية، أي أنها لا تؤثر عند فرضها على النشاط الاقتصادي بشكل سلبي.

 

5- فريضة جبرية: والمقصود أن الضريبة بمجرد إقرارها من قبل الجهات المختصة فإن المكلف الذي تستحق علية يكون مجبرا بتأديتها للدولة ولا خيار له في ذلك، وهناك العديد من الدول التي تفرض عقوبة السجن عمن يتخلف عن دفع الضريبة أو يحاول التلاعب بقصد التهرب منها.

 

6- يتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي: أي أن المبلغ المحصل والمستحق لا يتم إرجاعه.

 

7- تفرض وفقا لمقدره المكلفين: أي تفرض الضريبة عل كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدرته المالية، فالضريبة هي طريقه لتقسيم الأعباء المالية العامة.

 

القواعد الاساسية لفرض الضرائب:

 

حسبما وردت في كتاب "ثروة الأمم" للاقتصادي الإنجليزي آدم سميث، أولها هي قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة، والتي تتطلب العدالة توزيع أعباء تمويل الإنفاق العام على المواطنين بحسب مقدرتهم على تحمل الأعباء.

 

وتأتي قاعدة الوضوح في المرتبة الثانية، بحيث تكون الأحكام القانونية المتعلقة بتحديد وعاء الضريبية واضحة لدى المكلفين لكي يسهل تعاملهم مع أحكام القانون وتنفيذه بطريقة سليمة.

 

بينما تليها قاعدة الملائمة، والتي يتم فيها مراعاة الظروف المادية والنفسية لدافعي الضرائب لكي لا تصبح الضريبة معوقاً للإنتاج ومحبطاً لنشاط الأشخاص.

 

أما عن القاعدة الرابعة وهي الاقتصاد في النفقات، والتي تكون نفقات الإدارة الضريبية في تحقق الضريبة وفرضها وجبايتها في حدود المعقول مقارنة بالمردود الضريبي، وتأتي في المرتبة الأخيرة قاعدة المرونة، والتي تمكن النظام الضريبي من مراعاة التغير في الحصيلة الضريبية بما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الاتجاه.

 

أنواع الضرائب:

 

الضرائب العامة: وهي الضرائب التي تستحق على صافى أرباح المنشأة التجارية أو الصناعية ويتحملها صاحب المنشأة.

ضريبة المبيعات: وهي ضريبة تستحق على إجمالي مبيعات المنشأة وليس على صافى الربح، ويتحملها المستهلك النهائي ولكن المنشأة البائعة ضامنة لتلك الضريبة ومسئولة عن تحصيلها وتوريدها لمصلحه الضرائب على المبيعات

ضرائب الدمغة: وهي ضريبة تستحق على المنشآت التجارية والصناعية وتدفع مرة واحدة عند تأسيس الشركة وعلى كافة الفواتير و أذون الصرف بالمنشأة وعلى وسائل الدعاية والإعلان

 

ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، والتي تستقر على المكلف ولا يستطيع نقل عبئها، ويتم تحققها بشكل اسمي بموجب جداول تحقق بالمكلفين وتفرض حين حصول المكلف على الدخل أو رأس المال ومنها: الضريبة على دخل الأرباح، الضريبة على المبيعات العقارية، ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.

 

أما الضرائب غير المباشرة فهي الضريبة التي يدفعها مكلف ثم ينقل عبئها إلى شخص آخر، وتفرض على واقعة معينة دون إمكان تحديد المكلف، كما أنها تفرض عند استعمال الثروة ومنها: "ضريبة الإنتاج، الضرائب الجمركية، ضرائب الاستهلاك".

 

وتعد الضريبة على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة وتم تطبيقها بأكثر من مائة دولة وبأشكال مختلفة، وتشكل هذه الضريبة في فرنسا ما يزيد عن 50% من إجمالي الموارد الضريبية، كما إنها طبقت في العديد من الدول النامية ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي والتي تطبقها مصر حالياً

 

الضريبة على الثروة والضريبة على الدخل، ضرائب على الإنفاق، ضرائب تصاعدية وتنازلية، ضرائب نسبية، ضرائب على الدخل، ضرائب على أرباح رأس المال، ضريبة الشركات، ضرائب المساهمات في الضمان الاجتماعي، ضرائب على الرواتب أو القوى العاملة.

 

بالإضافة إلى ضرائب على الممتلكات، ضرائب على الملكية، ضريبة الإرث، ضريبة الاغتراب، ضريبة النقل، ضرائب على السلع والخدمات، ضريبة القيمة المضافة (ضريبة السلع والخدمات)، ضرائب المبيعات، وأيضاً الضرائب العقارية والتي فرضت مؤخراً.

 

أهداف الضرائب:

هدف مالي: "وهو تحقيق مورد مالي لتغطية نفقاتها العامة الجارية والاستثمارية".

 

هدف اقتصادي: "تشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو مشاريع إنتاجية وذلك عن طريق إعفاء هذه المشاريع كلياً أو جزئياً من الضريبة.

 

توفير الحماية للصناعة المحلية بفرض ضرائب مرتفعة على السلع والبضائع المماثلة من الخارج، وتوفير الصادرات إلى الخارج من الضريبة بشكل كلي أو جزئي.

 

ضبط استهلاك السلع والخدمات، تقوم الدولة بتشجيع أو تقليل استهلاك سلعة أو خدمة معينة عن طريق تخفيض أو زيادة الضريبة المفروضة عليها.

 

تنظيم الإنتاج القومي، إن تنظيم الإنتاج القومي من خلال الضرائب يكون عبر استخدام الضرائب في التحكم في الطلب على السلع والخدمات لمواجهة العرض في طرفي الرخاء أو الكساد الاقتصادي للوصول إلى أوضاع طبيعية للاقتصاد وأيضاً لكبح جماح التضخم.

 

هدف اجتماعي: "تتمثل بإعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع عن طريق زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع بتطبيق مبدأ التصاعد الضريبي على دخولهم وبالتالي تقليل حدة التفاوت بين مستويات الدخول وتمويل الخدمات العامة من الضريبة لمصلحة الدخول المنخفضة.

 

الإعفاء من سداد الضرائب:

 

الإعفاء هو استثناء من أداء الضريبة على بعض السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وقد يكون استثناء لجهات معينة من أداء الضريبة على السلع الخاضعة، والإعفاء من الضريبة يخدم غرضاً اقتصادياً أو استثمارياً أو اجتماعياً

 

الإعفاءات الواردة بقانون الضريبة العامة على المبيعات، أولاً السلـع: منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن، زيوت نباتية مدعومة للطعام ثابتة سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة، منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار والأسماك المدخنة أو ما يشابههما.

 

وأيضاً من السلع المعفاة من الضرائب، الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المحفوظة عدا المستورد منها، الحلاوة الطحينية والطحينة، المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة، بالإضافة إلى الخبز المسعر بجميع أنواعه.

 

كما تعفي بقايا ونفايات صناعة الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك محضرات علفية فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، والعسل الأسود وأسماك الرنجة المدخنة، وأيضاً الغاز الطبيعي وغاز البوتين البوتاجاز وإن كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى الكساء الشعبي الذي تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

وتعفي صناعة الورق والمجلات وغيرها مثل عجائن الورق، نفايات الورق، والورق المقوى، والمصنوعات القديمة من الورق، وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة والكتب والمذكرات جامعية والصحف والمجلات، كما تعفي المعكرونة المصنعة من الدقيق العادي والذهب الخام من الضرائب أيضاً

 

كما تعفي صناعة الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية، وصناعة سفن أعالي البحار.

 

الأجهزة التعويضية وغيرها من أعضاء الجسم الصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة، الأدوية التي يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة.

 

إعفاءات مقررة بمقتضى المادة 4 من مواد إصدار قانون الضريبة على المبيعات وهى الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة المصرية مع الحكومات الأجنبية، شركات البحث والتنقيب عن البترول

 

إعفاء السفارات والقنصليات والمفوضيات وأعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والعاملين الأجانب بالبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية.

 

إعفاءات الجهاز الإداري للدولة و ما يستورد للأغراض العلمية و التعليمية، الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

 

إعفاءات السلع و المعدات والأجهزة والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذا الخدمات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي، مثل وزارة الدفاع وجميع قيادات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة، الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وزارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، مجلس الدفاع الوطني

 

والإعفاء من الضريبة الجمركية لا يعنى الإعفاء من الضريبة على المبيعات، كما يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء، إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.

 

خطوات كتابة الإقرار الضريبي:

 

ويبدأ موسم العمل بالإقرارات الضريبية في يناير من كل عام ينتهي في 31 مارس للأفراد و30 ابريل للشركات المساهمة، ويجب أن يكون الإقرار الضريبي مستوفى لعدة شروط:

 

أولاً: موقعا من الممول أو ممن يمثله قانوناً وإذا اعد الإقرار محاسب مستقل عليه التوقيع على الإقرار مع مقدم الإقرار أو مع ممثله القانوني و إلا اعتبر الإقرار كان لم يكن.

 

كما يجب أن يوقع الإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وإذا زاد رقم المبيعات أو الإيرادات السنوية عن اثنين مليون جنيه، يجب أن يكون الإقرار محررا باللغة العربية، وعلى مقدم الإقرار تقديمه عن السنة خلال الفترة من أول يناير وحتى أخر مارس التالي بالنسبة للأفراد وأخر ابريل بالنسبة للشركات.

 

ثانيا: كيف يتم تقديم الإقرار الضريبي:

يمكن تسليم الإقرار للمأمورية المختصة باليد ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية وأيضا ختم الصورة الكربونية التي تسلم لمقدم الإقرار، أو يمكن إرساله بالبريد إلى المأمورية المختصة بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول على أن يصل إلى المأمورية خلال الموعد القانوني و تقوم المأمورية بختم الصورة الكربونية وإعادتها إلى المقدم بالبريد،

 

كما يمكن إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الالكترونية (خدمة ممولي الضريبة الدخل) أو من خلال أي قناة الكترونية أخرى تحددها وزارة المالية على أن تقوم بتسجيل نفسك والحصول على كلمة المرور السرية تحت مسئوليتك الكاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبك استفادة هذه الخدمة أو أن تقدم توقيعا الكترونيا مجازا من المصلحة.

 

ثالثا: سداد الضريبة:

يجب على مقدم الإقرار سداد مبلغ الضريبة المستحقة من الواقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضريبة المخصومة والدفعات المقدمة والعائد المستحق من الدفعات المقدمة المسددة، مع مراعاة انه في حالة زيادة الضرائب المخصومة و الدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة وإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم تطلب كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية عليك في المستقبل

 

كما يمكن سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الالكترونية المجازة بمعرفة وزارة المالية.

 

رابعا: الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي السنوي يعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:

1- إذا اقتصر دخله السنوي على المرتبات وما في حكمها فقط أيا كان مقدرها، أو إذا اقتصر دخله السنوي على الإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله السنوي منها مبلغ خمسة آلاف جنيه، أو إذا اقتصر دخله السنوي على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله مبلغ خمسة ألاف جنيه.

 

خامسا: من اجل تقديم الإقرار يجوز للممول بتقديم بطلب للمأمورية المختصة لمد اجل تقديم الإقرار على النموذج 26 طلبات بشرط أن يكون تاريخ تقديم هذا الطلب قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي بخمسة عشر يوما على الأقل و يسدد مع هذا الطلب مبلغ الضريبة المستحقة من واقع تقديرك الوارد في هذا الطلب وفي هذه الحالة يمتد اجل تقديم الإقرار لمدة ستين يوما اعتبارا من أول ابريل من نفس السنة.

 

سادسا: الإقرار المعدل:

إذا اكتشف سهوا أو خطا في القرار الضريبي الذي قدم إلى المأمورية المختصة خلال فترة التقادم دين الضريبة يجب تقديم إقرار ضريبي معدل بعد التصحيح هذا السهو أو الخطأ، أو إذا قدم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي، ولا يعتبر تصحيح السهو أو الخطأ في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية وفقا لما سبق.


المشاهدات : 9614
الزائرين : 6759
الأحدث
الخصخصة
الخصخصة
الأحد 19 مايو 2013 - 59 : 12
إفلاس الدولة
إفلاس الدولة
الثلاثاء 12 مارس 2013 - 23 : 16
الصكوك الإسلامية
الصكوك الإسلامية
الأربعاء 6 مارس 2013 - 58 : 10
أزمات البورصة المصرية
أزمات البورصة المصرية عقب ثورات الربيع العربي
الأثنين 4 مارس 2013 - 49 : 17
محمد زكي الشيمي يكتب: صناعة عقلية القطيع.
ما الذي يميز المجتمعات المتقدمة والمتطورة عن المجتمعات الجامدة؟ ليست القضية بالتأكيد هي أسباب تفوق جينية أو وراثية ولا أياً من تلك الأفكار التي تشيع في النظريات العنصرية والفاشية، فكل البشر متساوون مهما اختلفت بينهم بعض الفروق الفردية.
الأكثر قراءة
نص قانون حالة الطوارئ
نص القانون بشأن حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 3 : 13
إعلانات حالة الطوارئ
إعلانات حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 15 : 13
قانون الطوارئ
قانون الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 21 : 13
النيابة العامة
النيابة العامة
الأربعاء 4 يوليو 2012 - 23 : 11
كاريكاتير
نريد - تقرير إخبارى